هشتم دي ماه امسال آغاز هفتاد و ششمين سال توليد سيمان در ايران است، محصولي كه نام آن با سازندگي، تمدن و پيشرفت قرين است.

در 73سال گذشته توليد سيمان از روزانه 100تن، با 1200برابر رشد به روزانه حدود 120هزار تن رسيده است و مصرف سرانه نيز از حدود 3كيلو در سال براي هر ايراني، به حدود 500كيلو يعني 166برابر افزايش يافته است. صنعت سيمان در طول اين 73سال حدود 600ميليون تن سيمان توليد كرده است و در اين مدت حدود 14ميليون تن واردات و حدود 16ميليون تن صادرات سيمان انجام شده است.
كل صادرات و واردات سيمان در طول اين سال‌ها تقريبا معادل است و در مقايسه با توليد و مصرف داخلي ناچيز و قابل اغماض است و مي‌توان نتيجه گرفت كه تا به حال حدود 600ميليون تن سيمان در كشور مصرف شده است.
خلاصه وضعيت صنعت سيمان در دي ماه 1385 به شرح زير است:

خلاصه وضعيت صنعت سيمان در دي ماه 1385
44 کارخانه در حال کار
67 کوره در حال توليد
ظرفيت توليدحدود35ميليون تن در سال
مصرف سرانه حدود 500 کيلو در سال
60 پروژه در دست انجام
با ظرفيت حدود 60‌ميليون تن در سال
هر چند اين ارقام و دستاوردها در مقايسه با بسياري از صنايع ديگر در ايران بالنده و غرور‌آفرين است، ولي اين حقيقت تلخ نيز هميشه پيش چشم خودنمايي مي‌كند كه در بيشتر اين سال‌هاي طولاني، مردم، مصرف‌كنندگان و حتي دولت ايران از كمبود سيمان در رنج بوده‌اند و اين امر موجب تاخير بسياري از پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي كشور شده است. اين كمبودها، در 20سال اخير به دليل افزايش چشمگير طرح‌هاي عمراني و ساخت و ساز در كشور، بسيار اثرگذارتر و محسوس‌تر بوده است. سوال اين است كه چرا و چگونه صنعتي كه تا اين حد رشد كرده است در مقايسه با بسياري از كشورها هنوز داراي ظرفيت كافي نيست؟ چرا مصرف سرانه در كشور ما يكي از پايين‌ترين نرخ‌ها در منطقه است؟ چرا اين صنعت نتوانسته است همه نيازهاي كشور را پاسخگو باشد؟
آيا از نظر مواد اوليه و ماشين‌آلات كمبود وجود دارد؟ آيا تكنولوژي توليد در كشور وجود ندارد؟ آيا توليد ضعيف است؟ آيا كمبود سرمايه وجود دارد؟ حقيقت آن است كه هيچ يك از سوالات فوق صحت ندارد. ايران يكي از غني‌ترين كشورهاي جهان از نظر مواد اوليه براي توليد سيمان است. در مورد ماشين‌آلات ركورد 80درصد ساخت داخل ماشين‌آلات كل كارخانه‌هاي سيمان وجود دارد و براي كشورهاي ديگر نيز كارخانه سيمان توليد مي‌شود.در تكنولوژي توليد سيمان نيز با وجود ده‌ها دفتر مهندس مشاور و صدها شركت توليد ماشين‌آلات سيمان و خدمات صنايع سيمان كمبودي وجود ندارد.در مورد توليد سيمان نيز بايد گفت اكثر كارخانه‌هاي سيمان در ايران با ظرفيت حدود 100درصد كار مي‌كنند. در مورد سرمايه‌گذاري نيز بايد گفت سرمايه كافي در كشور وجود دارد. زماني بيش از 30درصد ارزش بورس تهران متعلق به كارخانه‌هاي سيمان بود و هزاران ميليارد تومان سرمايه مردمي در اين صنعت جذب شده بود.
پس اشكال كار در كجا است؟ اشكال اساسي كار همان است كه بسياري از انديشمندان و واقع‌بينان جهان از ابن‌خلدون تا آدام اسميت تا ماهاتير محمد آن را دريافته‌اند و به آن توصيه كرده‌اند و آن عدم دخالت دولت در امور اقتصادي است.علت‌العلل كمبود و مشكلات سيمان در كشور دخالت دولت در قيمت‌گذاري و توزيع سيمان است كه اجازه نداده است اين صنعت در حد توان خود كار كند. نتايج دخالت دولت در صنعت را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
1 - نارضايتي مصرف‌كنندگان: به دليل آن كه بايد كالاي مورد نيازشان را با قيمت چند برابر از بازار آزاد تهيه كنند.
2- نارضايتي توليدكنندگان: چون بايد كالاي توليدي‌شان را با قيمت غيرواقعي و پايين به فروش برسانند.
3 - نارضايتي سرمايه‌گذاران: به دليل آن كه در چند سال گذشته بيش از 3هزار ميليارد تومان از سرمايه‌شان را در صنعت سيمان از دست داده‌اند.
4- ناتمام ماندن پروژه‌هاي سيمان: چون قادر به جذب سرمايه كافي براي اجراي پروژه خود نيستند.
5- نارضايتي دولت: به دليل از دست دادن صدها ميليارد تومان ماليات قابل وصول از صنعت سيمان و مشكلات تامين سيمان مورد نياز براي پروژه‌هاي عمراني.
در مقابل همه ناراضيان فوق، به نظر مي‌رسد كه دست‌اندركاران بازار آزاد سيمان، تنها كساني هستند كه از اين روش سود مي‌برند و از آن رضايت كامل دارند. دولت در 3 سال گذشته اجازه افزايش قيمت سيمان را نداده و مهم‌ترين استدلال براي اين موضوع جلوگيري از افزايش قيمت مسكن بوده است. هزينه سيمان در هزينه ساخت (نه فروش) يك متر مربع ساختمان حدود يك درصد است.
مقايسه‌اي بين قيمت فروش آپارتمان (از 500هزار تومان تا 3ميليون تومان در مترمربع) و مصرف حدود 50كيلو سيمان در هر مترمربع بنا با قيمت حدود 4هزار تومان، دقت اين استدلال را روشن مي‌سازد.
نكته دردناك آن است كه بخش‌هايي از دولت در اين مورد به مصوبات دولت اعتنايي ندارند و كار به جايي رسيده است كه گروهي از سرمايه‌گذاران صنعت سيمان، براي اجراي مصوبات دولت توسط دولت، دست به دامان شكايت به ديوان عدالت اداري شده‌اند.
بايد در آستانه هفتادوچهارمين سال صنعت سيمان از دولت محترم خواست كه از تجربيات تلخ و نابساماني‌هاي حال و گذشته پند گرفته و سياست‌هاي ديگري را آزمايش كند.

 
 
* منبع روزنامه دنیای اقتصاد