پنجشنبه  07 مرداد  1389   - 
فاینانس
تهیه پول
براي انجام هر گونه فعاليت تجاري وجود پول يا همان سرمايه بسيار لازم و ضروري ميباشد. اين پول ميتواند صرف هزينه هاي جاري شركت شود يا جهت خريد كالا به صورت يكجا و يا اقساطي واريز شودو يا در بانك ذخيره شده و به دنبال ان تقاضاي وام و اعتبارات بانكي را داشت.
سرمايه ميتواند بصورت دارايي شخصي و مشاركتي ,به صورت وام و يا تركيبي از اين دو مدل باشد.اين پول جهت انجام فعاليت هاي تجاري بين المللي ميتواند به ارز هر كشوري تبديل شود.لذا تهييه پول از طرق مختلف مانند دريافت وام و يا كمك گرفتن از شركت ها ي فاينانس امري واجب و ضروري است.تهیه این پول باید به نحوی باشد که شرکت تجاری یا شخص تاجر بتواند از عهده پس دادن و بازپرداخت ان در موعد مقرر براید.

نرخ سود بايد در بسته اي از سياست هاي اقتصادي اعمال شود و هماهنگي بخش هاي ديگر اقتصاد با نرخ سود بانكي باعث خواهد شد تا ضمن كاهش نرخ تورم،باعث افزايش توليد و سرمايه گذاري خواهد شد.

اگر توليد در كشور ما نا كارآمد و گران است، تنها به خاطر عامل گراني هزينه پول نمیباشدو اگر همه عوامل موثر در توليد با هم اصلاح شود، در قالب بسته سياست هاي اقتصادي نتايج مطلوبي به دست خواهد آمد.

در كاهش نرخ تسهيلات بانكي بايد امكان تامين و تجديد منابع ا هم در نظرگرفته شود در عين حال نمي توان سود دو گانه براي سپرده ها و تسهيلات در نظر داشت
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و اينكه در شرايط فعلي كشور نرخ سودي كه در بازار غير رسمي كشور به تسهيلات واگذار مي شود خيلي بالاتر از نرخ سود تسهيلات بانكي میباشد.

در شرايطي كه قرار نيست نرخ سود چندگانه براي بخش هاي مختلف اقتصادي داشته باشيم و نرخ سود براي تمام بخش هاي اقتصادي يكسان میباشد، از طرف بخش هاي بازرگاني، خدمات و دلالي كه بازگشت مالي آنها در زمان كوتاه تري انجام مي شود براي دريافت تسهيلات هجوم ايجاد می گردد.

نرخ سود يكي از عوامل موثر در هزينه توليد است و با كاهش آن، هزينه پول در قيمت تمام شده كالا كاهش مي يابد و البته امكان فعاليت در هر اقتصادي با نرخ سود تك رقمي بهتر فراهم است ولي كاهش نرخ سود تسهيلات يك ابزار موقتي میباشد و اگر ديگر بخش هاي اقتصادي هماهنگ با نظام پول و بانك نباشند نرخ سود به رقم قبلي و حتي بيشتر باز مي گردد.

متاسفانه در كشور براي توليد يك واحد كالا كه براي توليد آن 100 واحد پول لازم است چندين برابر هزينه مي شود و لازم است تا با رفع تكنولوژي ناقص و مديريت ناكارآمد كارايي و بهره وري در استفاده از منابع مالي افزايش يابد، يعني با هزينه كمتر، حداكثر توليد انجام گردد.

بهره وري در استفاده از منابع مالي مستلزم اصلاح و نوسازي كليت ساختار اقتصادي كشور، خصوصي سازي، رفع موانع دست و پاگير در توليد و استفاده توام از سياست هاي پولي و مالي براي افزايش انگيزه توليد میباشد.


چاپ